سوت ها برای که به صدا در می آید؟! - وبلاگ میزبانی وب

به گزارش وبلاگ میزبانی وب، حدود چهار ماه پیش قوه قضاییه ضمن ابلاغ دستورالعمل تشکیل مجتمع تخصصی ویژه رسیدگی به جرایم مالی، از ایجاد تمهیدات لازم برای دریافت گزارش های مردمی، حمایت از گزارشگران فساد و تشویق آن ها خبر داده بود.

به گزارش گروه مالی وبلاگ میزبانی وب، روز گذشته، پایان وزارت اقتصاد از سامانه سوت زنی خود با عنوان اعلان گزارش های مردمی مبارزه با فساد رونمایی و این سامانه را در پایگاه رسمی خود به آدرس mefa.gov.ir راه اندازی کرد. حدود چهار ماه پیش نیز قوه قضاییه ضمن ابلاغ دستورالعمل تشکیل مجتمع تخصصی ویژه رسیدگی به جرایم مالی، از ایجاد تمهیدات لازم در این مجتمع برای دریافت گزارش های مردمی، حمایت از گزارشگران فساد و تشویق آن ها خبر داده بود. این اتفاقات در کنار دستورالعملی که چندی پیش در شورای شهر مشهد برای سوت زنی در شهرداری مشهد مصوب شد، نشان می دهد که کوشش های چند ساله اخیر برای مبارزه با فساد وارد مرحله جدیدی شده و حمایت از سوت زنی از مرحله انکار به مرحله اقدام رسیده است، ولی آن چه که دیده می شود اقداماتی است که فعلا ناکافی و کم اثر است.

در سراسر دنیا به افرادی که اقدام به افشای مفاسد مالی می نمایند، سوت زن گفته می شود. سوت زنی در حقیقت استفاده از ظرفیت مردمی و غیردولتی برای مبارزه با فساد است. در این میان طی سال های اخیر، در بعضی قوانین، مقررات و رویه های اداری سعی شده است سوت زنی مورد توجه قرار گیرد که آخرین نمونه آن، اقدام اخیر وزارت اقتصاد برای راه اندازی سامانه اعلان گزارش های مردمی مبارزه با فساد است. قبل از هر چیز باید اصل ورود وزارت اقتصاد به این عرصه را به فال نیک گرفت. به ویژه از این جهت که زیرمجموعه های مهم این وزارتخانه از سازمان امور مالیاتی تا گمرک، خصوصی سازی و بورس بعضا با مواردی از اتهامات فساد روبرو می شوند که بخشی از آن با توجه به گستردگی فعالیت بعضی از این سازمان ها طبیعی است، اما در عمل این سامانه با اشکالات جدی روبرو است. در ابتدای ورود به این سامانه شش نکته خطاب به گزارش دهنده فساد آمده است که گزارش دهنده فساد در صورت تایید این شش نکته می تواند گزارش خود را درباره فساد مطرح کند. بعضی از این موارد شش گانه منطقی است، اما بعضی موارد با ابهامات و اشکالاتی روبرو است. به عنوان مثال در بند نخست این نکات آمده است: گزارشات بایستی موثق، مدلل و مستند باشد. بدیهی است مسئولیت قانونی مطالب اظهار شده بر عهده گزارش دهنده خواهد بود. به این ترتیب در گام نخست یک ناامنی روانی برای گزارش فساد مطرح شده است. گزارشگر فساد ممکن است به دلایلی از جمله برداشت اشتباه از اسناد موجود، گزارشی را ارائه دهد. این که مسئولیت قانونی مطالب اظهار شده بر دوش گزارشگر است به نوعی حالت بازدارنده برای گزارشگری فساد دارد. این در حالی است که منطق سوت زنی و گزارشگری فساد ایجاب می نماید که گزارشگر در صورت ارائه اسناد و مدارک (که ممکن است این اسناد و مدارک اشتباه باشد یا تفسیر اشتباهی از آن انجام شده باشد) مسئولیت قانونی نداشته باشد و اگر در نهایت فساد در دادگاه اثبات نشد، مسئولیتی متوجه گزارشگر فساد نباشد، اما در این جا برخلاف قاعده معمول سوت زنی عمل شده است.

نکته مهم دیگر، فقدان سازوکار لازم برای حمایت از سوت زنان است. در همه قوانین و مقررات سوت زنی، اگر متهم به فساد بخواهد اقدامی علیه سوت زن انجام دهد، فرد افشاگر فساد مورد حمایت دستگاه قضایی خواهد بود. این در حالی است که در سامانه وزارت اقتصاد اشاره مشخصی به حمایت های احتمالی از سوت زنان نشده است. در نهایت اشکال دیگر به موضوع تشویق افشاگران فساد بر می شود. یکی از مهم ترین اصول سوت زنی، پیش بینی جایزه برای افشاگران فسادی است که فساد های گزارش شده از سوی آن ها در دادگاه اثبات شده باشد. در این میان سامانه مذکور اگرچه در اطلاعیه وزارت اقتصاد به پرداخت پاداش مادی برای مواردی که منجر به صدور رای دادگاه می شود، اشاره نموده است، اما معلوم نیست با یک خط وعده کلی و مبهم، چه انگیزه ای برای گزارشگری فساد به سامانه مذکور باقی می ماند.

در هر صورت این اتفاقات نشان می دهد که عزم نسبی برای حمایت از ظرفیت نظارت مردمی بر بخش های مختلف و تشویق سوت زنی ایجاد شده است، اما این عزم به تنهایی کافی نیست و باید هر چه بیشتر حمایت های قانونی و حقوقی از گزارشگری فساد تقویت شود.

منبع: روزنامه خراسان