تاثیر منفی خدمات آنلاین بر درآمد اپراتورها - وبلاگ میزبانی وب

به گزارش وبلاگ میزبانی وب، خدمات آنلاین دیگر خدماتی اضافه بر سرویس اصلی نیستند، بلکه جزیی اساسی و پراهمیت در حوزه ارتباطات و فناوری اطلاعات هستند که حرکت به سوی اقتصاد اپ را جهت دهی می نمایند و از آنجایی که تاثیرات OTT های ارائه دهنده خدمات ارتباطی بر درآمدزایی اپراتورهای موبایل منفی است و در نتیجه بعضی معتقدند رگولاتوری ها باید اقدامات مناسبی انجام دهند تا تاثیرات منفی به حداقل برسد.

با ظهور ارتباطات Over-The-Top یا OTT مانند اسکایپ، واتس اپ و اینستاگرام اپراتورهای موبایل دچار چالش های فراوانی در زمینه مدل تجاری خود شدند. ارتباطات OTT به طور مستقیم با خدمات تماس صوتی و پیغامک اپراتورها رقابت می نماید و هم اکنون بخشی جدانشدنی از زندگی روزمره کاربران در سراسر دنیا محسوب می گردد. همچنین OTT ها بخشی از حرکت دنیا به سوی اقتصاد مبتنی بر اپلیکیشن (یا اقتصاد اپ) به شمار می آیند.

اقتصاد اپ به مجموعه همه فعالیت ها، محصولات و خدمات اقتصادی اطلاق می گردد که برای ارائه کارنمودهای اپلیکیشن به کاربران نهایی به وسیله سرویس موبایل پهن باند ضروری است که می توان آن را به دو دسته کلی (OTT) و دسته بیت ها و اتم ها دسته بندی کرد. دسته اول برنامه هایی است که به طور کامل یا به طور غالب روی شبکه موجودیت دارند، از جمله برنامه های پیغام رسان مثل تلگرام و فیس بوک و هر برنامه ای که محتوا و اطلاعات را بین کاربران جابه جا کند. بیت ها و اتم ها برنامه هایی هستند که از شبکه ارتباطی برای ارائه یک خدمت در دنیا واقعی استفاده می نمایند، مانند اپلیکیشن های تاکسی یاب.

هر یک از این دسته ها، چالش های خاص خود را دارند که در گزارش سازمان تنظیم مقررات و ارتباطات رادیویی، دسته اول یعنی خدمات OTT مورد آنالیز قرار گرفته است و چندین جنبه از چالش ها و الزامات حاکم بر مقررات گذاری آن مطرح شده است. دسته بیت ها و اتم ها نیز به علت تاثیرگذاری مستقیم بر سایر بازارها، احتیاجمند توجه جدی از سوی مقررات گذاران حوزه اقتصادی و بازار بوده و ابعاد آن فراتر از صنعت ارتباطات و فناوری اطلاعات است.

چالش های ناشی از خدمات OTT

از جمله چالش های ناشی از پدیده آمدن خدمات OTT که گزارش اتحادیه دنیای ارتباطات (ITU) با عنوان چالش ها و فرصت های مقررات گذاری در اکوسیستم جدید ICT بدان پرداخته است، می توان به کاهش حاشیه سود و تضعیف قدرت بازار اپراتورها و متعاقبا سرمایه گذاری کمتر در توسعه و نوآوری، افزایش قدرت بازار ارائه دهندگان آنلاین، ازدحام در زیرساخت و سایر تجهیزات موجود، رفتار نابرابر رگولاتوری ها در قبال بازیگران مختلف بازار از جمله در مساله اقتصادیات گذاری، نقض حریم شخصی و حاکمیت کاربران بر داده ها، چالش مجوزدهی به خدمات آنلاین و نحوه اعمال مجوزها اشاره نمود.

مقررات گذاران ارتباطات و فناوری اطلاعات در سراسر دنیا، همواره مفهوم رضایت بلندمدت کاربران را به عنوان یک اصل مدنظر قرار داده اند. یک رویکرد مبتنی بر رضایت بلندمدت، علاوه بر این که به مقرون به صرفه بودن خدمات توجه دارد، امکان سرمایه گذاری در توسعه و نوآوری از سوی اپراتورها را نیز در نظر می گیرد.

اگرچه قیمت های پایین در کوتاه مدت به نفع مصرف نماینده است، اما در درازمدت منجربه کاهش رضایت کاربران ناشی از افت کیفیت سرویس و برآورده نشدن انتظارات جدید خواهد شد. در این میان ظهور OTT ها نیز منجربه کاهش حاشیه سود و تضعیف قدرت بازار اپراتورها شده است که سرمایه گذاری کمتر اپراتورها در توسعه و نوآوری را در پی خواهد داشت و بنابراین یک چالش محسوب می گردد.

همچنین سرمایه گذاری گسترده OTT ها در زیرساخت اینترنت، از جمله احداث مراکز داده و کابل های فیبر نوری زیردریایی، قدرت بازار این گروه را افزایش داده و لذا معادلات جدیدی در اقتصاد حوزه ارتباطات شکل گرفته است. این چالش ها، نهادهای رگولاتوری را در سراسر دنیا به چاره اندیشی و اتخاذ تدابیر مناسب وا داشته است.

در حوزه راه حل اصلی برای مواجهه با چالش های ناشی از گسترده OTT ها می توان به مشارکت و همفکری بین رگولاتوری ارتباطات و سایر نهادهای ذی ربط در حاکمیت از جمله رگولاتوری اقتصادی و تاسیس نهادهایی در جهت فراگیری اجتماعی و توانمندسازی اقشار مختلف جامعه اشاره نمود.

تاثیرات OTT ها بر درآمدزایی اپراتورها

موضوع مهمی که در ارتباط با OTT ها مطرح می گردد این است که آیا OTTها جایگزین خدمات اپراتورها هستند یا مکمل آنها؟ فهم صحیح این موضوع به ترسیم خط مشی رگولاتوری در برابر OTT ها یاری می نماید. در شکل زیر، محور افقی نشان گر افزایش بالقوه درآمد اپراتورهای ثابت و همراه ناشی از هر سرویس است. این افزایش درآمد در پی افزایش تعداد کاربران گوشی های هوشمند و یا افزایش مصرف داده اینترنتی توسط کاربران فعلی پدیده می آید. محور عمودی در شکل نیز تاثیر هر سرویس بر زیرساخت اپراتور است.

دسته خدمات ارتباطی (اسکایپ، ایمو، واتس اپ) با تاثیر درآمدی کم و تاثیرات متفاوت بر زیرساخت که تهدیدی برای اپراتورها قلمداد می شوند. (زیرا جایگزین خدمات SMS و تماس صوتی اپراتورها هستند.)؛ دسته شبکه های اجتماعی (فیس بوک، اینستاگرام، لینکداین) از هر دو جنبه نسبتا خنثی محسوب می شوند؛ دسته اکوسیستم بازار موبایل (بازارهای اندروید و اپل) تاثیر کمی بر زیرساخت داشته ولی موجب افزایش درآمد اپراتورها می شوند؛ دسته سرگرمی و رسانه (یوتیوب و نت فلیکس)، ضمن تاثیرگذاری بالا در هر دو محور، منفعت زا محسوب می شوند؛ دسته موتورهای جست وجو و کسب اطلاعات، با تاثیر کم بر زیرساخت و درآمد بالا، فوق العاده منفعت زا هستند.

شبکه های نظیربه نظیر (P2P) هم همینطور هستند. بنابراین تاثیرات OTT های ارائه دهنده خدمات ارتباطی بر درآمدزایی اپراتورهای موبایل منفی است و رگولاتوری ها باید اقدامات مناسبی انجام دهند تا تاثیرات منفی به حداقل برسد.

رویکرد رگولاتوری ها در برابر OTTها

نحوه مواجهه رگولاتوری ها با فعالیت OTT ها شامل طیف متنوعی از اقدامات می گردد. در ابتدای طیف که کم ترین دخالت رگولاتوری را شامل می گردد، این نهاد حتی می تواند دسترسی به خدمات OTT را بهبود بخشد و به نوعی نقش تسهیل گر ایفا نماید. برای مثال در استرالیا و ایالات متحده آمریکا این رویکرد اتخاذ شده است. اقدام قابل انجام دیگر، نظارت بر خدمات ضمن حفظ شرایط موجود (Status Quo) است. هند، کره جنوبی و بسیاری از کشورهای دیگر این رویکرد را دنبال می نمایند.

ایجاد یک سازوکار رگولاتوری نیز یک اقدام قابل انجام است. این سازوکار را کشورهای اتحادیه اروپا (از جمله با وضع قوانین GDPR) و سنگاپور در پیش گرفته اند. آخرین و سخت گیرانه ترین راه حل، ممنوعیت فعالیت خدمات آنلاین دنیای است، یعنی ممانعت از خدمات دهی یک شرکت OTT، مگر این که یک شرکت محلی باشد یا یک شرکت خارجی باشد که با یک اپراتور شبکه محلی شراکت دارد. این رویکرد را کشورهایی مثل امارات متحده عربی، عربستان (تا قبل از انتها سال 2017)، چین و اندونزی اتخاذ نموده اند.

براساس گزارش ITU، منافع مصرف نمایندگان از خدمات آنلاین چشم گیر است، بنابراین حتی اگر رگولاتوری ها اقدامات ساختاری در مواجهه با خدمات OTT انجام دهند، تاریخ نشان داده است که محدودیت های وضع شده برای فناوری های جدید به سختی حفظ می گردد و نمی تواند در درازمدت دوام بیاورد. در نهایت عنوان شده که نظارت مستمر بر خدمات، ضمن ایجاد سازوکارهای مقرراتی به منظور کنترل بر ارائه دهندگان خدمات آنلاین یک رویکرد معقولانه محسوب می گردد. سازوکارهای مقرراتی وضع شده می تواند مشارکت بین خدمات دهندگان آنلاین و اپراتورها را تسهیل کند.

مقررات گذاری OTTها از منظر گزارش چشم انداز مقررات گذاری دنیای ICT

براساس گزارش چشم انداز مقررات گذاری دنیای ICT که در سال 2018 توسط ITU منتشر شده است، پلتفرم های دیجیتال مسائل جدیدی را از منظر رگولاتوری پدید آورده اند، از جمله رقابت، صیانت از حقوق مشتری و دسترسی دنیای. تا به امروز پلتفرم های دیجیتال عمدتا از حوزه رگولاتوری خارج بوده اند، اما اخیرا جنبه های مختلفی همچون امنیت، حریم شخصی و خدمات با نرخ صفر مورد توجه مقررات گذاران قرار گرفته است.

اگرچه خود مقررات گذاری یک شیوه مورد احتیاج در این حوزه است، اما گاهی اثرگذاری لازم را ندارد (به خصوص در پلتفرم های عظیم)، یک نسخه تکامل یافته از مقررات گذاری موسوم به مقررات گذاری خاموش نیز مطرح شده است که در آن رگولاتوری تنها زمانی وارد عمل می گردد که شرایط از حد قابل تحمل فراتر رفته باشد. این رویکرد می تواند از رگولاتوری همواره فعال که تا به امروز موسوم بوده، در زمینه پلتفرم های دیجیتال موثرتر عمل کند. برای مثال، نظارت بر محتوا به خود پلتفرم سپرده می گردد، مگر زمانی که مورد خاصی احتیاج به آنالیز رگولاتوری داشته باشد.

نحوه مواجهه رگولاتوری های مناطق مختلف دنیا با پلتفرم های دیجیتال متفاوت است. در 39 کشور، رگولاتوری موظف به وضع مقررات شده است. در این کشورها وضع مقررات عمدتا در حوزه شبکه های اجتماعی و شبکه های توزیع محتوا (CDN) اجرا شده است. در 14 کشور مقررات گذاری در حال اجرا است و در 24 کشور برنامه ریزی برای وضع مقررات در آینده اجرا شده است.

از لحاظ نوع قوانینی که در ارتباط با مسائل مختلف مربوط به پلتفرم های دیجیتال وضع می گردد، اتفاق نظری وجود ندارد. برای مثال تا سال 2017 محتوای اینترنت در حدود 60 درصد کشورها هیچ مقرراتی نداشته، حال آنکه این رقم برای محتوای پخش همگانی شش درصد بوده است. در واقع که مسئولیت رگولاتوری محتوای اینترنت با چه سازمانی باشد و چه نوع محتوایی باید ممنوع گردد، همچنان مورد بحث است.

بی طرف بودن شبکه نیز همواره یک موضوع داغ در مجامع قانونی بوده است. مدافعان بی طرفی شبکه از حق دسترسی برابر همگان به خدمات اینترنتی دفاع می نمایند، حال آنکه مخالفان این مفهوم، کند شدن فرایند توسعه و سرمایه گذاری را مطرح می نمایند. تا سال 2017، کمتر از 30 درصد کشورها قوانین یا مقرراتی در این زمینه تصویب نموده اند.

موضوع خدمات با نرخ صفر نیز از موضوعات مهم مربوط به پلتفرم های دیجیتال است. در این خدمات مشترک بابت دسترسی به یک پلتفرم خاص هزینه پهنای باند نمی پردازد. مطالعاتی که در این زمینه اجرا شده، نشان می دهد ریسک ایجاد فضای غیررقابتی در این رویکرد وجود دارد. البته خدمات دولتی با نرخ صفر مطرح شده است که می تواند خدمات دولت را به همه اقشار گسترش دهد.

در حال حاضر، حفاظت از داده های کاربران به دلایلی از جمله انتشار اطلاعات توسط خود کاربران، ظهور سرویس های جدید با استفاده های جدید از داده (برای مثال تحلیل خریدهای کاربران در فروشگاه های اینترنتی)، ابهام در مالکیت داده و منابع مختلف فراوری داده، بسیار سخت شده است.

به طور کلی در سال 2017، 109 کشور مقرراتی در این زمینه داشته اند. این رقم در سال 2015 تعداد 83 کشور بوده است که تعیینا یک فرایند افزایشی را نشان می دهد. البته نحوه مواجهه با این موضوع از لحاظ چشم انداز بین کشورها متفاوت است. بعضی کشورها حفاظت از داده را بخشی از صیانت از حقوق مشتری دیده اند و بعضی دیگر ایجاد فضای رقابتی را هدف ایجاد قوانین دانسته اند.

موضوع مورد بحث دیگر در فضای مقررات گذاری ICT، وضع اقتصادیات برای خدمات دیجیتال است. دو رویکرد متضاد در این زمینه دیده می گردد. یک رویکرد حمایت از اقتصادیات بر کسب وکارهای دیجیتال با هدف افزایش درآمد دولت و رویکرد دیگر مخالف اقتصادیات با هدف حمایت از مصرف نمایندگان، صاحبان کسب وکار و رشد اقتصادی است.

انواع مختلفی از اقتصادیات نیز پدید آمده که بر پیچیدگی مساله افزوده است، از جمله: اقتصادیات بر ارزش افزوده، اقتصادیات بر فروش، اقتصادیات بر سود، اقتصادیات بر دارایی ها، اقتصادیات بر طیف فرکانسی، اقتصادیات بر واردات، اقتصادیات بر محتوا و انواع اقتصادیات مختص به یک حوزه، تا سال 2017 پرکاربردترین اقتصادیات از نوع ارزش افزوده بوده (119 کشور) و پس از آن اقتصادیات بر فروش (106 کشور) بوده است.

مقررات گذاری از دیدگاه سازمان ارتباطات کشورهای مشترک المنافع (CTO)

سازمان ارتباطات کشورهای مشترک المنافع (CTO) یک مطالعه مبتنی بر افکارسنجی در مورد فرصت ها و چالش های OTTها و احتیاج به مقررات گذاری آنها انجام داده است. نتیجه این مطالعه بیانگر آن است که اختلاف نظر فاحشی بین گروه هایی که مورد مطالعه قرار گرفته اند وجود دارد. این گروه ها شامل حاکمیت ها، رگولاتوری ها و مقررات گذاران، ISP ها، شرکت های حوزه تلکام، پخش همگانی و اپراتورهای شبکه، فراهم آورندگان و سازندگان خدمات OTT و فراورینمایندگان محتوا و اپلیکیشن برای این خدمات، مصرف نمایندگان، جوامع مدنی و گروه های حمایتی می گردد.

تمامی این گروه ها به جز فراهم آورندگان و سازندگان خدمات OTT شدیدا بر این باور هستند که چارچوب مقررات گذاری فعلی برایOTT ها مناسب نیست و باید چارچوب جدیدی اتخاذ گردد. همچنین، بیشتر رگولاتوری ها براین باور هستند که چارچوب مقرراتی باید بر خدمات بین المللی و نیز محلی اعمال گردد.

مساله دیگر این که 100 درصد ISP ها، شرکت های حوزه تلکام، پخش همگانی و اپراتورهای شبکه اعتقاد دارند که فراهم آورندگان خدمات OTT باید به نگهداری شبکه یاری نمایند. 65 درصد مقررات گذاران و 11 درصد شرکت های OTT با این عقیده موافق هستند. 100 درصد فراهم آورندگان خدمات OTT مخالف الزامی شدن یاری این شرکت ها به بودجه خدمات دنیای(USF) هستند، در حالی که بیشتریت جامع رگولاتوری ها و حدودا 67 درصد اپراتورها با چنین الزامی موافق هستند.

در مورد کیفیت سرویس (QoS) برایOTT ها، بی طرفی شبکه و مستقل بودن خدمات سنتی اپراتورها از خدمات OTT نیز اختلاف نظر وجود دارد و در نهایت این تحلیل در گزارش مطرح شده است که رگولاتوری ها و مصرف نمایندگان احتیاج به یک چارجوب مقرراتی جدید را به خصوص در جهت حفظ حقوقISP ها، شرکت های حوزه تلکام، پخش همگانی و اپراتورهای شبکه درک نموده اند.

مقررات گذاری OTT در کشورهای منتخب

در استرالیا، کمیسیون رقابت و مصرف نماینده (ACCC) یک پرسشنامه به منظور آنالیز این که آیا پلتفرم های دیجیتال از قدرت بازار خود به شکل مخربی در عقد قرارداد با مصرف نمایندگان، فراورینمایندگان محتوا و تبلیغات نمایندگان بهره می برند یا خیر، تنظیم نموده است و ACCC فرایندهای درازمدت را آنالیز می نماید تا اثر تغییرات فناورانه بر بازار رسانه و تبلیغات تعیین گردد.

اتحادیه اروپا، سیاست هماهنگی را در قبال پلتفرم های دیجیتال در پیش گرفته است. در این راستا، یک مجموعه مقررات جدید با هدف ارتقای انصاف و شفافیت در پلتفرم های آنلاین وضع شده است. مفهوم قابل حمل بودن داده نیز در قوانین جدید منظور شده است که جابه جایی داده از یک پلتفرم به پلتفرم دیگر را الزامی می نماید. این رویه موجب افزایش رقابت می گردد. توصیه هایی نیز در رابطه با مبارزه با محتوای غیرقانونی منتشر شده است. همچنین سرویس های ویدئو استریمینگ غیرملی نظیر نت فلیکس ملزم شده اند با صنعت فیلم سازی کشورهای اتحادیه اروپا مشارکت نمایند.

رگولاتوری هند (TRAI) نیز توصیه نامه ای در مورد امنیت و حریم شخصی و مالکیت داده منتشر نموده است که مسائل مربوط به OTT ها را نیز در بر می گیرد. مطابق این توصیه نامه، هر فردی مالک داده های شخصی خویش است و شرکت هایی که داده ها را پردازش می نمایند متولیان صرف آن هستند.

به طور کلی می توان گفت فرایند مقررات گذاری OTT در اغلب کشورها همچنان در مرحله مطالعات، افکارسنجی و یا انتشار توصیه نامه قرار گرفته است و مقررات جامعی در مورد آن وضع نشده است. همچنین مسائل مربوط به این حوزه در بسیاری از کشورها برگزاری داده هایی را برای حل مسائل به صورت موردی به دنبال داشته است

از جمله این موارد می توان به دادگاه عالی برزیل در مورد دسترسی مقامات ذی ربط به ارتباطات افراد در پلتفرم های شرکت های آمریکایی نظیر فیس بوک در زمان تحقیقات جنایی، دادگاهی در ایالات متحده آمریکا در مورد احتیاج به حکم قضایی برای دسترسی به موقعیت مکانی کاربران موبایل، در اتحادیه اروپا که چندین پفراینده در زمینه عملکرد ضدرقابتی در بازارهای دیجیتال تشکیل داده است، یک دادگاه در آلمان در مورد این که خدمات ایمیل مبتنی بر اینترنت، به خصوص جیمیل، آیا جزو خدمات مخابراتی تحت مقررات محسوب می شوند یا خیر اشاره نمود.

بنا به نظر اتحادیه دنیای ارتباطات، نظارت مستمر بر خدمات، ضمن ایجاد سازوکارهای مقرراتی به منظور کنترل بر ارائه دهندگان خدمات آنلاین، یک رویکرد معقولانه برای نهادهای مقررات گذار محسوب می گردد. سازوکارهای مقرراتی وضع شده می تواند مشارکت بین خدمات دهندگان آنلاین و اپراتورها را تسهیل کند.

به طور کلی، بهترین رویکرد رگولاتوری ها در قبال ارتباطات OTT، در مقررات گذاری هرچه بیشتر خلاصه نمی گردد، بلکه باید به مقررات گذاری بهتر پرداخت، که در سطح منطقه یا دنیای هماهنگ شده باشد؛ حرکت به سوی خدمات بر پایه (IP اینترنت) را مورد تایید قرار دهد؛ برای پارادایم جدید رقابتی مناسب باشد؛ احتیاج به مقررات گذاری مشارکتی بین رگولاتوری حوزه های مختلف را تایید کند.

درنهایت محیط جدید مقررات گذاری باید این واقعیت را بپذیرد که خدمات آنلاین دیگر نباید به صورت (Over-The-Top) (خدماتی اضافه بر سرویس اصلی) فرض شوند، بلکه این خدمات در حال حاضر جزیی اساسی و پراهمیت در حوزه ارتباطات و فناوری اطلاعات هستند که حرکت به سوی اقتصاد آپ را جهت دهی می نمایند.،ایسنا